نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه 26 تیرماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح دو فوریتی نحوه و محاسبه تسعیر ( قیمت گذاری) دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 92 با 171 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 220 رأی مأخوذه موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در جریان بررسی کلیات این طرح احمد توکلی، محمدقسیم عثمانی و ایرج ندیمی به عنوان موافق و مهدی کوچک زاده، مهرداد بائوج لاهوتی و علی خسروی به عنوان مخالف کلیات این طرح صحبت کردند.
براساس ماده واحده طرح محاسبه و اعمال تسعیر دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از تغییر نرخ برابری ارز، طلا و جواهرات، سود تحقق یافته تلقی نمی شود و مشمول مالیات نیست و ما به التفاوت آن در حسابی تحت عنوان «مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی» منظور و در بخش سرمایه بانک مرکزی ذیل حساب اندوخته ها در ترازنامه منعکس و گزارش می شود.
از مانده این حساب در پایان هر سال حداکثر بیست درصد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به سرمایه بانک مرکزی خواهد بود و مابقی صرفا بابت جبران زیان های احتمالی آتی ناشی از تسعیر قابل استفاده است.
براساس تبصره ۱ این ماده نرخ برابری ارز مطابق ساز و کار قانونی توسط بانک مرکزی تعیین می گردد.
همچنین در تبصره ۲ آمده که مفاد این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا است و صورت های مالی سال ۱۳۹۱ بانک مرکزی را نیز شامل می شود و هرگونه تصمیم مغایر مفاد این قانون ملغی الاثر است.
براساس تبصره ۳ با تصویب این قانون بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ نسخ می گردد.
